نظام التجارة الإلكترونية في السعودية وأهم قوانينه

في يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 الموافق 6 ذو القعدة 1440 هـ، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بإقرار نظام التجارة الإلكترونية والموافقة عليه، وذلك بهدف تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يشمل هذا النظام العديد من الأحكام التنظيمية المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية، بما في ذلك توضيح بيانات التواصل وخصائص المنتجات أو الخدمات الإلكترونية، وحماية بيانات المتسوقين الإلكترونيين، وتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية، والتعامل مع مسائل التأخير في التسليم، والامتثال لأحكام المهن المرخصة، وسحب وحجب الإعلانات غير الملتزمة، وتحديد الأنشطة والقواعد الخاصة بمقر عمل مقدمي الخدمات الإلكترونية.

نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

وضعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية مواد النظام الجديد للتجارة الإلكترونية، وهي مكونة من 26 مادة تحدد الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت. 

تلك المواد تشكل إطارًا قانونيًا يحمي جميع أطراف عملية التجارة الإلكترونية، بدءًا من المتاجر الرقمية وصولًا إلى المستهلكين النهائيين. 

تنص هذه المواد على الشروط اللازمة لتشغيل المتاجر الإلكترونية، وتحديد المسؤوليات والحقوق لكل طرف في هذا النظام. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يحدد العقوبات المناسبة لأي مخالفات قد تحدث في سياق التجارة الإلكترونية، مما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية في المملكة.

وفي نظام التجارة الالكترونية في السعودية يُعرف التاجر بالشخص الذي يكون مُسجلاً في السجل التجاري، والذي يقوم بتقديم وتوفير المنتجات بشكل إلكتروني. 

،بينما يُطلق على الشخص الذي يزاول نشاط التجارة ويُقدم المنتجات بشكل إلكتروني دون أن يكون مسجلاً في السجل التجاري، مصطلح “الممارس”، والذي يُعرف أيضًا بموفر الخدمة الإلكترونية.

وتطبق أحكام النظام على موفر الخدمة الذي يُقدم منتجاته إلكترونياً داخل المملكة، وكذلك على الممارس الذي يكون موجوداً خارج المملكة ولكنه يُقدم منتجاته وخدماته داخل المملكة.

يتم تحديد مقر عمل التاجر من خلال العنوان المسجل في سجله التجاري، بينما يُحدد مقر عمل الممارس عن طريق المنصة الإلكترونية (المحل الإلكتروني) الذي يعرض ويقدم فيه المنتجات أو الخدمات الإلكترونية.

في حال وجود أكثر من مقر عمل للتاجر أو الممارس ولم يتم تحديد كل منها، يُعتبر المقر المُرتبط بالعقد هو المقر المعتد به. وتُؤخذ في الاعتبار معرفة الأطراف لذلك المقر أو توقعهم له قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، يُعتبر محل إقامته النظامي هو المقر المعتد به. ولا يُعتبر وجود بعض المُعَدَّات والتقنيات المستخدمة من قبل موفر الخدمة في مكان معين، في توفير الخِدْمَات الإلكترونية، دليلاً قاطعاً على أن ذلك المكان هو مقر عمل موفر الخدمة. 

كما أن استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة، لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يقع في تلك الدولة.

عند حدوث خطأ من قبل المستهلك عند إرسال الخطاب الإلكتروني لموفر الخدمة بعد إتمام المعاملة الإلكترونية، وعدم إمكانية إصلاح الخطأ بسبب عدم وجود تقنية اتصال تتيح ذلك، فإنه يحق للمستهلك إبلاغ موفر الخدمة بموضع الخطأ، وذلك خلال المهلة المحددة التي يحددها القانون.

من ينطبق عليهم قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

قانون التجارة الإلكترونية في السعودية ينطبق على مجموعة واسعة من الأطراف والكيانات، وليس فقط على أصحاب المتاجر الإلكترونية. يشمل ذلك:

• الشركات المحلية التي تدير أعمال تجارية عبر الإنترنت وتستهدف السوق السعودي.

• الشركات الأجنبية التي تقدم السلع والخدمات للمستهلكين السعوديين عبر الإنترنت.

• المؤسسات التي تشترك في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، سواء كانت محلية أو دولية.

• المنصات والوسطاء التي تسهل عمليات التجارة الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.

بمعنى آخر، ينطبق قانون التجارة الإلكترونية في السعودية على أي شخص أو كيان يشارك في عمليات التجارة الإلكترونية داخل المملكة، سواء كانوا أفرادًا أو شركاتٍ أو منصاتٍ إلكترونية.

لائحة نظام التجارة الإلكترونية  

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية بالسعودية في عام 1441هـ، وتمثل وثيقة توضح وتنفذ أحكام النظام بشكل محدد ودقيق. تتناول هذه اللائحة عدة جوانب مهمة في مجال التجارة الإلكترونية، منها:

• التسجيل والترخيص: تحدد شروط وأحكام تسجيل وترخيص المنصات الإلكترونية والبائعين عبر الإنترنت، بهدف تنظيم السوق الرقمي وضمان نزاهته.

• العقود الإلكترونية: توضح متطلبات العقود الإلكترونية وشروطها وأحكامها، لضمان صحة وسلامة العمليات التجارية عبر الإنترنت.

• حقوق المستهلك: تضمن اللائحة حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية، مثل حق استرجاع السلعة وإلغاء الطلب، لضمان حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق الرقمي.

• المدفوعات الإلكترونية: تحدد شروط وأحكام المدفوعات الإلكترونية في التجارة الإلكترونية، مما يسهم في توفير آليات دفع آمنة وموثوقة للمستهلكين والتجار.

• الإعلانات الإلكترونية: تنظم اللائحة الإعلانات الإلكترونية في التجارة الإلكترونية، لمنع الإعلانات الزائفة وضمان صحة وموثوقية المعلومات المقدمة للمستهلكين.

• الضوابط الأمنية: تحدد اللائحة الضوابط الأمنية لحماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية في التجارة الإلكترونية، بهدف منع انتهاكات الخصوصية وحماية البيانات الحساسة.

أهمية اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية في السعودية

تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية أداة أساسية وضرورية لتنظيم وتنفيذ التجارة الإلكترونية، ولها عدة أهميات تشمل:

توضيح الأحكام والتفسير: تساهم اللائحة في توضيح وتفسير أحكام نظام التجارة الإلكترونية، مما يجعلها أكثر فهمًا للمنصات الإلكترونية والتجار والمستهلكين، ويزيد من شفافية العلاقات بينهم.

تعزيز الثقة: بوجود بيئة آمنة وموثوقة تنظمها اللائحة، تعزز الثقة في التجارة الإلكترونية وتشجع المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت دون خوف من الاحتيال أو الاستغلال.

حماية حقوق المستهلك: تضمن اللائحة حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية، مثل حق استرجاع السلعة وإلغاء الطلب، مما يضمن حماية المستهلكين ويزيد من رضاهم.

تنظيم السوق: من خلال وضع الضوابط والإجراءات اللازمة، تساعد اللائحة في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية وتحفيز المنافسة العادلة، مما يعزز الابتكار ويدفع بالتطور الاقتصادي.

باختصار، اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية هي أداة أساسية لتعزيز التجارة الإلكترونية وضمان سلامتها وشفافيتها، وتلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتحفيز النمو الاقتصادي.

العقوبات المفروضة في  نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

هناك عقوبات صارمة تفرض على مخالفي نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، وتشمل:-

• الغرامات: تفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات الإلكترونية الذين ينتهكون أحكام النظام أو اللوائح، وتختلف قيمة الغرامات حسب نوع وخطورة المخالفة.

• إيقاف الخدمة: يمكن إيقاف خدمة مقدم الخدمة الإلكترونية في حال تكرار مخالفاته، وهذا يعطي رسالة قوية بأهمية الامتثال للأنظمة والقوانين.

• الإغلاق: في حالة مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو اللوائح، يمكن إغلاق المتجر الإلكتروني بشكل نهائي، وهذا يعتبر عقوبة صارمة للغاية وتؤثر بشكل كبير على أعمال المتجر.

تلك العقوبات تهدف إلى ضمان التزام جميع الأطراف بأحكام وضوابط نظام التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في السوق الإلكتروني، وتحفيز الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للتجارة الإلكترونية في المملكة.

في ختام النقاش حول نظام التجارة الإلكترونية، ندرك أهمية هذا النظام في تنظيم وتسهيل التجارة عبر الإنترنت، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين والبائعين على حد سواء. يعتبر نظام التجارة الإلكترونية في السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع التقني.

بفضل اللوائح والأنظمة التنظيمية، يمكننا بناء بيئة تجارية إلكترونية مزدهرة تستند إلى الثقة والشفافية، وتضمن حماية حقوق المستهلكين والبائعين على حد سواء. ومن خلال فرض العقوبات على المخالفين، نضمن احترام الجميع للأنظمة واللوائح، وتعزيز سلامة ونمو السوق الإلكتروني بشكل عام.

اقر أ ايضا :

التجارة الإلكترونية في السعودية وأهم شروطها وأساسياتها